التوصيات التي رفعها الشباب لوزارة الشئون القانونية حول مسودة قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية.
Get Adobe Flash player

عن المؤسسة

News image

نبذة تعريفية :- مؤسسة شركاء المستقبل للتنمية هي منظمة غير حكومية مستقلة ومحايدة وغير هادفة للربح مكرسة للدفاع عن قضايا المجتمع والمرأة والشباب على وجه الخصوص ومعايير وقيم الديمقراطية و حقوق الإنسان وتزاول نشاطها بموجب الترخيص الرسمي من الجهات المسئولة المتمثلة بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل برقم (131) لعام 2009م ومقرها الرئيسي أمانة العاصمة ولها شبكة مكونة من 15منسق ومنسقة من مختلف المحافظات . تم تدشين أنشطتها من قبل الناشط الاجتماعي الدكتور/ نزار غانم... أعرف المزيد...

التقويم وجدول الأعمال

< آذار/مارس 2012 >
ا ا ا ا ا ا ا
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 28 29 30 31  
الرئيسية الأخبار أخبار المؤسسة التوصيات التي رفعها الشباب لوزارة الشئون القانونية حول مسودة قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية.

التوصيات التي رفعها الشباب لوزارة الشئون القانونية حول مسودة قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية.

خرج الشباب بجملة من التوصيات والملاحظات حول مسودة قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية تم رفعها إلى مكتب وزير الشئون القانونية تهدف بمجملها بالمطالبة بالتأني ومراجعة المصفوفة القانونية المعدة من قبل الوزارة واخذ كافة التوصيات والمقترحات حول مسودة القانون من ضمنها توصياتهم التي سلموها الى مكتب الوزير في عين الاعتبار وعدم تجاهل ما تم الخروج به من توصيات تم استلهامها من خلال مشاركتهم في ورشتي العمل التي تم عقدها حول مناقشة مسودة قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية في كلا من صنعاء وتعز وشارك فيها العديد من الشباب من مختلف التكوينات الشبابية والسياسية والحزبية وشباب المجتمع المدني .

وطالبت المنظمات التي نفذت هذه الورش الشبابية وهي ( مؤسسة شركاء المستقبل للتنمية , مركز الإشراك السياسي التابع لمؤسسة رنين اليمن, المؤسسة التنموية الشبابية , المؤسسة التنموية للشباب ) الحكومة ألا يتم التسرع بتقديم مشروع القانون إلى البرلمان للمصادقة عليه باعتباره قانون مصيري يجب أن يأخذ وقته الكافي من النقاش والمداولة وتسليط الضوء على كافة مواده , مشيرة إلى انه كان من الأجدى لوزارة الشئون القانونية أن تبدأ بالنزول إلى الشارع ويتم استطلاع أراء الشعب و منظمات المجتمع المدني والقيادات السياسية والاجتماعية ومراكز الدراسات والأبحاث حول ما الذي يريد الشعب تحقيقه من خلال العدالة الانتقالية أو المصالحة الوطنية و بناء على ما يريده الشعب يتم صياغة المسودة ثم فتح المجال للمقترحات و الملاحظات .

وذكرت تلك المنظمات في بلاغ صحفي انه ( لأهمية هذا القانون و أهمية الإجماع عليه من كافة أطراف المجتمع لما سوف يمثله من إضافة تشريعية قانونية مهمة تسهم في إرساء ثقافة التسامح ونبذ الفرقة والسعي نحو بناء مجتمع مدني متصالح مع ذاته فمن غير الصحيح أن يتم صياغته من الحكومة و اعتماده من البرلمان في ظل عدم اعتراف قطاعات واسعة بشرعية البرلمان القائم و الحكومة كذلك)

مشيرة إلى أن الطريقة المثلى لإعطاء هذا القانون الشرعية التي يستحقها هي في وضعه على طاولة مؤتمر الحوار الوطني المزمع عقده وان يشارك فيه كافة أطياف المجتمع ( حيث أن العمل جاري لضمان تمثيل كافة شرائح المجتمع اليمني في هذا المؤتمر ) وعليه فإنه يمثل الخيار الأفضل لمناقشة مبادئ العدالة الانتقالية و المصالحة الوطنية و الاتفاق عليها و من ثم مناقشة مسودة هذا القانون و اعتماده من قبل مؤتمر الحوار الوطني كوثيقة شرعية تمثل إجماع كافة أبناء الشعب اليمني .

Share/Save/Bookmark

التعليقات (0)

RSS خاصية التعليقات

أضف تعليق

تصغير | تكبير

busy